عبد الكريم قاسم
ــ واسمهُ الكامل عبد الكريم بن قاسم بن محمد بن بكر بن عثمان الفضلي الزبيدي ــ (21 ديسمبر/كانون الأول 1914 - 9 فبراير/شباط 1963) هو ضابط عسكري ورئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالوكالة من عام 1958 إلى 1963 ويعدُّ أول حاكم عراقي بعد الحكم المَلكي ومن أحد قادة ثورة 14 تموز.ولد عبد الكريم قاسم في 21 ديسمبر/كانون الأول 1914 المصادف يوم السبت لعائلة فَقيرة تَسكن محلة المَهديّة وهي من أحد أحياء بغداد الشَعبية لأب مُسلم سُنّي يَعمل نَجاراً ولأم من عائلة شيعية ولديه شقيقان هما حامد قاسم شقيقهُ الأكبر ولطيف قاسم شقيقهُ الأصغر وله أُختان انتقلت عائلته وهو في السادسة من عُمره إلى قضاء الصويرة بسبب عدم تمكن والده من الإيفاء بحاجات ومتطلبات عائلته الحياتية وعمل فلاحاً لتحسين حالته المعيشية. دخل عبد الكريم قاسم مَدرسة الصويرة الابتدائية وأمضى فيها أربع سنوات ثم عاد إلى بغداد وأكمل تعليمَهُ الابتدائي والثانوي هُناك وبعد تَخرجه عَمل معلماً في قضاء الشامية ومن ثَم دَخل السِلك العَسكري.[11][12]
في عام 1932 أُعلن عن حاجة الجيش العراقي لضُباط جُدد فَدخل عبد الكريم قاسم الكُلية العَسكرية وتخرج منها بتفوق في عام 1934 برتبة مُلازم ثانِ[13] وتَدرج في رتبته إلى أن وَصل إلى رُتبة زعيم رُكن أصبحت الآن عميد ركن وكان آخر مركز شغَلهُ في المؤسسة العسكرية هو آمر اللواء التاسع عشر[14] ولقد شارك في العديد من الحروب والحركات مثل حرب فلسطين وحركات الفرات الأولى كذلك شارك في حركة مايس التَحررية[15] وشارك في العديد من الدورات العَسكرية وحصل على العديد من الأوسمة وفي التقارير التي وَردت عنه أنه ضابط ركن جيد خلوق جداً وسيكون من ضباط الجيش القديرين.
كان لَدى عبد الكريم قاسم تَنظيم سريّ يُعرف بتنظيم «المنصور» أو «المنصورية» وعندما دَعته اللجنة العليا لتنظيم الضُباط الأحرار إلى الانضمام للتنظيم ودَمج التنَظيمين وافق على ذلك عن طريق وَسيط وأصبح عضواً في اللجنة وقد أدّى القَسم أمام اللجنة.[16][17][18]
قاد عبد الكريم قاسم الذي كان عضواً في تنظيم الضباط الأحرار ثورة 14 تموز مع عبد السلام عارف واستطاع الإطاحة بالنِظام المَلكي وإعلان الجُمهورية العِراقية عن طريق الإذاعة وأدى ذلك إلى اعتقال ومقتل العديد من أفراد الأسرة المالكة والمقربين منها كَذلك أدى إلى بَدء عهد جديد أثار قَلقا محليا ودوليا وعربيّاً من هذه الثورة.[19]
من الناحية السياسية فلقد كانت فترته تشهد اضطراباً سياسياً وتناحر الأحزاب فيما بينها على سَدة الحُكم لكن وُجدت العديد من المنجزات والتغييرات السياسية الجذرية فلقد تغير نظام الحُكم من المَلكي إلى الجُمهوري وألغيت أغلب المَراسيم السعيدية وأُطلق سراح المُعتقلين والسجناء السياسيين وأُلغيت قرارات نزع الجنسية عن العراقيين وإطلاق الحريات العامة والنشاطات الحزبية وعدت حركة مايس 1941 حركة تحررية وطنية كذلك خُفضت محكوميات السجناء الكرد وأصدار دستور 1958 المؤقت.[20][21] أما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فألغي نظام الإقطاع ودعاوي العشائر[22] ونُقحت المناهج الدراسية بما يلائم خط العهد الجمهوري وسن قانون الإصلاح الزراعي[23] وشهد ذلك العهد انسحاب العراق من منطقة الجنيه الإسترليني [24] وايضاً أُصدر قانون رقم 60 لسنة 1961 الذي حدد مناطق الاستثمار لشركات النفط وانتزع بموجبه 99.5 من الأراضي الممنوحة للشركات الأجنبية[25] ووزعت العديد من الدور السكنية للموظفين وللعمال ذوي الدخل المحدود وبُنيت أحياء سكنية للضباط وضباط الصف في جميع محافظات العراق وبُنيت المستشفيات والمدارس وسُلح الجيش باتفاقية مع الاتحاد السوفيتي وتم ربط الريف بالمدينة عن طريق فتح الطرق وأصدر قانون الأحوال الشخصية الجديد على أسس متطورة تُضمَن فيها حقوق المرأة.[26]
ولقد عقدت اتفاقية مع الجمهورية العربية المتحدة مع اتفاقيات عديدة أخرى[27] إلا أن هذه العِلاقة لم تَدم طويلاً فسرعان ما نشبت الخلافات بين البلدين ونَهجت الحكومة العراقية في عهده دعم الحركات التحررية الوطنية فقدمت المساعدات المالية والعسكرية لحركات التحرير في عمان ودول الخليج العربي واتخدت سياسة الحياد الإيجابي بين المعسكريين المتنازعين ودعمت قضية فلسطين في محافل الأمم المتحدة ودعت الحكومة العراقية إلى تشكيل جيش التحرير الفلسطيني[28] وعَقدت العديد من الاتفاقيات والعلاقات مع الدول الاشتراكية والمُحايدة وبهذا كسرت التعامل مع الغرب فقط الذي كان يسود في العهد الملكي وانسحب من الاتحاد العربي الهاشمي بعد ثورة 14 تموز وقضى العراق على النفود الأجنبي في البلاد وبخاصة النفوذ البريطاني.
انتهى حُكمه بانقلاب قام به حزب البعث والقوميون العرب في 8 شباط 1963 وقُتل في 9 شباط.[29][30]
شاهد من ولد في مثل هذا اليوم